مسائل، مشكلات و گرفتاري هايي مبتلابه اين روزهای اقتصاد ايران، چه جايگاهي در رقابت هاي انتخاباتي سال ۱۳۹۲ دارد و آيا درست است كه سال ۱۳۹۲ را باید سال بازي انتخاباتي در زمين اقتصاد بناميم؟
نگاهي به عملكرد گروه‌ها، جريانات سياسي مختلف اصولگرا و اصلاح طلب و نيز حاميان دولت نشان مي دهد كه موضوعات اقتصادي جايگاهي ويژه در كلام و گفتار آنان دارد و هر كدام سعي مي كنند از زاويه ايي به موضوع نگاه كرده و از آن عليه رقيب يا رقبا استفاده كنند.
با اين وجود موضوع اقتصاد جايگاه متفاوتي ميان جريانهای مختلف سياسي دارد و نيز انگيزه هاي جريانهای سياسي براي پرداختن به مسائل اقتصادي در واپسين سال عمر دولت احمدي نژاد متمايز و بعضا متضاد با ديگري است. به اين معنا كه براي فهم موضوع باید ميان گروه هاي سياسي داخل و در چارچوب نظام و خارج از چارچوب نظام تفاوت هدف قائل شد و در عين حال توضيح اين سئوال ضروري است كه چرا اقتصاد بسيار بيشتر از سالهاي گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
به نظر مي رسد ظهور عوارض و پيامدهاي عملكرد هفت ساله دولت در حوزه اقتصاد در كنار تحريم هاي جديدي كه اخيرا با شدت بيشتري عليه كشورمان توسط دولتهاي غربي و برخي شركايشان به اجرا گذاشته شده است، دو دليل اصلي اولويت يافتن اقتصاد در رقابتهاي انتخاباتي سال ۹۲ باشد كه در همين حال حاضر هم دورنماي تمايل شديد جريانهای مختلف سياسي براي ورود به این موضوع ديده مي شود. ضمن اينكه بحث اقتصادي كمتر از مواردي مانند سياست خارجي با ملاحظات امنيتي و حاكميتي ارتباط دارد و ميداني است كه گروه‌ها، جريانهای سياسي و نيز نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي امكان اظهار نظر را بيشتر فراهم مي بينند.
مجموعه اين عوامل دست به دست هم داده تا حوزه اقتصاد، اگر نگوييم اصلي ترين اما دستكم، به يكي از مهمترين اولويت هاي انتخاباتي تبديل شود و در كنار مسائل ديگري چون سياست خارجي و مشكلات مديريتي به شدت در حال مطرح شدن باشد.
تحليل‌هاي متفاوت؛ اهداف متعارض
اما همان طور كه در ابتدا آمد، ضرورت دارد ميان انگيزه گروه هاي مختلف سياسي به خصوص میان اپوزیسيون معارض نظام مستقر هستند با جريانهای اصلاح طلب منتقد اما داخل در نظام و نيز گروه هاي اصولگرا و حاميان دولت در طرح مسائل اقتصادي تمايز قائل شد.
گروه هاي اپوزیسيون برانداز عمدتا درصددند با ناكارآمد نشان دادن دولت و در مجموع حاكميت به حل مشكلات اقتصادي و نيز موثر دانستن اعمال تحريم ها عليه ايران، كليت نظام را فاقد كارايي در حوزه اقتصاد نشان بدهند تا بدين طريق در نيل به مقصود خود گام بردارند.
در سطحي پايين تر، گروه هاي منتقد داخل نظام كه عمدتا جريان اصلاح طلب ميانه هستند، در صددند اوضاع فعلي اقتصادي را به گردن مجموعه گروه هاي اصولگرا و نيز دولت احمدي نژاد بيندازند تا بدين طريق زمينه را براي كسب محبوبيت خود ميان راي دهندگان و شكست رقيب در انتخابات رياست جمهوري پيشرو فراهم كنند.
اما در اين ميان، مجموعه اصولگرايان سهم خود را در اوضاع اقتصادي فعلي برجسته نمي بينند و معتقدند كه بي توجهي دولت به نسخه هاي اقتصادي اصولگرايانه عامل ايجاد وضع فعلي است و به همين دليل باید دولت آينده، دولتي اصولگرا اما متفاوت با نوع رفتار دولت فعلي احمدي نژاد باشد و به قواعد و اصول علم اقتصاد و نيز مديريت بهينه در نحوه هزينه كرد درآمدهاي كشور توجه بيشتري بكند.
اما در آخر دولت فعلي احمدي نژاد و حاميانش قرار دارد كه به هيچ وجه زير بار مسئوليت شرايط فعلي نمي رود و دائما درصدد طرح اين مسئله است كه سنگ اندازي گروههاي مخالف دولت و نيز اقدامات دلالانه برخي گروه هاي سياسي عامل بروز وضع فعلي در عرصه اقتصاد به خصوص حوزه ارز و سكه است.
بنابراين مي توان براي فهم جايگاه اقتصاد در رقابتهاي انتخاباتي از چهار منظر به موضوع نگاه كرد و در عين حال انگيزه هاي هر گروه را هم براي ورود به موضوع اقتصاد دريافت كرد.
اپوزیسيون برانداز و همسويي با برنامه‌هاي بيگانگان
اپوزیسيون برانداز را مي توان مجموعه گروه ها و افرادي دانست كه از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال ۵۷ تاكنون و به تدريج در جمع مخالفان تداوم نظام جمهوري اسلامي قرار گرفته اند. اين افراد و گروه ها صاحب دهها رسانه اينترنتي هستند و اگر چه برخي كانالهاي ماهوارهايي را هم در اختيار دارند يا از امكانات شبكه هاي تلويزيوني ماهوارهاي وابسته به قدرت‌هاي غربي مانند بي بي سي، صداي آمريكا و... هم بهره گيري مي كنند، اما عمده فعاليت شان در سايتهاي اينترنتي است. تحليل محتوايي مطالبي كه اين افراد و جريانها در سايت هاي اينترنتي يا ساير رسانه هاي در اختيارشان منتشر مي كنند، نشان مي دهد آنها عمدتا خط ناكارآمد جلوه دادن نظام سياسي فعلي در همه حوزه ها را پيگيري مي كنند و دائما اين خط تبليغي را پي می گيرند كه نظام در بخش هاي مختلف ناموفق بوده و مشكلاتي كه در مسائل اقتصادي از قبيل تورم و گراني و ركود در توليد و تحريم ديده مي شود در واقع نتيجه عملكرد كليت حاكميت است.
نگاهي به سايت هاي متعلق به اين گروه‌ها نشان مي دهد كه توجه فعلي آنان به مسائل اقتصادي بسيار بيش از سالهاي گذشته است و در واقع بر اين باورند که از راه اقتصاد و دميدن به اوضاع فعلي مي توانند ماهي مراد خود را از آب گل آلود كه همانا ناكارآمد نشان دادن مجموعه نظام است، صيد كنند. با اين وجود چون اين افراد و جريان ها در خارج از كشور هستند و در داخل نيرويي تشكل يافته يا هوادار جدي ندارند و حتي در خارج هم فاقد سازماني منسجم يا اعضايي قابل توجه هستند، اهميت آنان در انتخابات رياست جمهوري پيشرو در حد صفر است و تاثيري بر دسته بندي ها يا حتي توان تغييري اندك در نتايج رقابت هاي انتخاباتي نخواهند داشت.
البته چنين افراد و گروه هايي از امكانات رسانه ايي كشورهايي مانند انگلستان، آمريكا، آلمان، فرانسه، هلند و كانادا استفاده مي كنند و دائما در رسانه هاي ماهوارهايي و راديويي همچون بي بي سي فارسي، صداي آمريكا، دويچه وله، راديو فرانسه، راديو زمانه، راديو كوچه، شبكه تلويزيوني اروپاي آزاد به انتشار ديدگاه هاي اقتصادي خود اقدام مي كنند.
اصلاح طلبان و فرصت نو يافته
اما در اين ميان گروه هاي اصلاح طلب و شخصيت هاي اقتصادي حاضر در اين طيف با ولع بيشتري به موضوع اقتصاد توجه ميكنند و بر اين عقيده اند که فرصتي بي نظير را براي به چالش كشيدن اردوگاه رقيب يعني مجموعه اصولگرايان به دست آورده اند. جريان اصلاح طلب از دو زاويه به مسئله اقتصاد نگاه ميكنند: ۱. مقايسه عملكرد اقتصادي دولت خاتمي با دولت احمدي نژاد ۲. معرفي كردن مجموعه اصولگرايان به عنوان مسببان اوضاع اقتصادي.
اصلاح طلبان از طريق برخي نمايندگان وابسته به خود در مجلس، روزنامه هاي در اختيار و برخي سايت هاي اينترنتي دائما به مقايسه دستاوردهاي اقتصادي خاتمي و احمدي نژاد مي پردازند و به خصوص تاكيد دارند كه دولت خاتمي به رغم اينكه حل مسائل اقتصادي در اولويت شعارهاي انتخاباتي اش نبود، اما دستاوردي به مراتب بهتر از دولت احمدي نژاد كه از قضا موضوع اقتصاد در صدر شعارهاي انتخاباتي اش قرار داشت، داشته است.
اصلاح طلبان در عين حال خواستار پذيرش مسئوليت اوضاع فعلي اقتصادي توسط مجموعه اصولگرايان هستند و شرايط فعلي اقتصاد را نه صرفا نتيجه عملكرد دولت احمدي نژاد كه نتيجه عملکرد مجموعه اصولگرايان مي دانند كه به گفته آنان دولت و مجلس را طي ۷ يا ۸ سال گذشته در اختيار داشته اند. به نظر مي رسد اصلاح طلبان حساب ويژه ايي روي حوزه اقتصاد باز كرده اند و بر اين باورند از روزنه اقتصاد مي توانند ضربات سنگيني را بر وجهه مجموعه اصولگرايان و دولت وارد كنند. تحليل محتوايي رسانه هاي در اختيار اين جريان مانند روزنامه هاي شرق، اعتماد، آفتاب يزد، آرمان و نيز برخي سايت هايشان نشان مي دهد كه آنان به شدت در پی ناكارآمد نشان دادن مجموعه اصولگرايان در حوزه اقتصاد هستند.
اصولگرايان و ايده متفاوت اقتصادي
اما در اين ميان اصولگرايان رويكرد مختلفي دارند. اين جريان از يكسو خود به منتقد اصلي عملكرد اقتصادي دولت احمدي نژاد تبديل شده و معتقد است كه بي توجهي رئيس جمهور و اعضاي اقتصادي دولت به نسخه هاي اقتصادي كه مجلس اصولگرا براي دولت پيچيده است در كنار نفوذ برخي افراد و عناصر مشهور به جريان انحرافي زمينه را براي بروز مشكلات اقتصادي فعلي فراهم كرده است.
از ديد اصولگرايان نمي توان عملكرد اقتصاد دولت را تماما زير سئوال برد و اين دولت به خصوص در سالهاي اوليه تلاشهاي عمراني زيادي كرده است و نيز در راستاي توجه به مناطق محروم و كمتر توسعه يافته حركات مثبتي داشته است، اما شتاب و متعاقبا ميل به حركات تكروانه باعث شده تا بعضا آثار مثبت اقدامات درست اقتصادي اش هم تحت تاثير قرار بگيرد كه با آميخته شدن به تصميمات اقتصادي عجيب و غريبي مانند افزايش شديد نقدينگي، واردات بيش از حد، بي توجهي به بخش توليد در جريان اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه و در كل اجراي بد قانون هدفمندي و نيز ناديده گرفتن برخي قوانين مصوب مجلس به وضعيت موجود دامن زده و مشكلات فعلي را موجب شده است.
در مجموع اصولگرايان بر اين باورند كه مشكل اصلي كشور عدم توجه دولت به مديريت بهينه منابع ارزي كشور از جمله درآمد نفت و نيز تكروي دولت در حوزه اقتصاد و بي توجهی به ديدگاه هاي كارشناسانه اقتصادي است كه امكان تصحيح چنين روندي با حضور يك رئيس جمهور اصولگرا در صدر دولت يازدهم ـ دولت جانشين احمدي نژاد ـ وجود دارد. از ديدگاه اصولگرايان انتقادات اصلاحطلبان نه تنها وارد نيست كه آنان خود نيز متهم به بي توجهي به حل مشكلات اقتصادي در دوران در اختيار داشتن دولت هاي هفتم و هشتم و نيز مجلس ششم هستند. ضمن اينكه اصلاح طلبان متهم هستند كه اقتصاد ليبرالي بيحد و حصر و سرمايه داري نامحدود را نسخه شفابخش ايران مي دانند.
اصولگرايان چنين نسخه ايي را نه تنها شفابخش براي اقتصاد ايران نمي دانند كه معتقدند با فرهنگ اصيل ايراني ـ اسلامي در تضاد است و نمي توان برنامه هاي تهيه شده توسط نظريه پردازان غربي را براي اقتصاد كشوري اسلامي چون ايران پياده كرد. از همين زاويه است كه اصولگرايان از يكسو به منتقد اصلي عملكرد اقتصادي دولت احمدي نژاد تبديل شده اند و از سوي ديگر نسخه هاي اقتصادي مورد توجه جرياناتي مانند اصلاح طلبان را مناسب پياده سازي در اقتصاد ايران نمي دانند.
دولت و تاكتيك فرار
اما در اين ميان دولت پس از هفت سال و در اختيار داشتن داشتن ۶۰۰ ميليارد دلار درآمد نفتي كه نصف كل درآمد نفتي ايران در ۱۰۰ سال گذشته است، كار بسيار سختي را پيشرو دارد. اين دولت نمي تواند به مانند سالهاي اول فعاليتش گناه وضع موجود را به گردن دولتهاي سابق بيندازد و از سوي ديگر هم با درآمد هنگفت نفتي كه در اختيار داشته است، نمي تواند از كمبود پول براي پيشبرد اهداف اقتصادي اش نالان باشد. دولت احمدي نژاد در تمام مراحل توانسته است آنگونه كه خود باور داشته برنامه هاي اقتصادي اش را پياده سازي كند و حتي زماني كه در مجلس هفتم نمايندگان اصولگرايي چون احمد توكلي و حسن سبحاني و... ميل احمدي نژاد براي بالا بردن سريع بودجه عمراني و تزريق نقدينگي به اقتصاد كشور را مضر به حال كشور و تورم زا دانستند، رئيس جمهور صراحتا در مجلس ارتباط ميان نقدينگي و تورم را رد كرد و گفت كه قادر به كنترل اوضاع است.
به اين ترتيب احمدي نژاد آنگونه كه خود خواسته است و حتي در پاره ايي موارد ـ بحث اجراي قانون هدفمندي يارانه ها ـ بي توجه به ديدگاه هاي مجلس اصولگرا به پيشبرد برنامه هاي اقتصادي اش دست يازيده است و از اين زاويه كمترين توجيه براي اينكه او مبتكر سياست هاي اقتصادي دولتش نبوده است، ندارد. دقيقا به همين دليل است كه اصولگرايان بر اين باورند اگر دولت احمدي نژاد به ديدگاههاي كارشناسي اقتصادي اصولگرايان توجه مي كرد، به افزايش بي محاباي نقدينگي و باز گذاشتن درهاي واردات و اجراي ناقص هدفمندي نمي پرداخت، اكنون كارنامه اقتصادي او قابل قبول تر از هر دولت ديگري بود.
اما اينگونه نشده است و احمدي نژاد بر صراط اقتصادي حركت كرده كه خود ترسيم كرد و لاجرم باید پاسخگو هم باشد. در اين ميان اصولگرايان خود در صدر جرياني قرار گرفته اند كه از دولت احمدي نژاد مي خواهند پاسخگو باشد. با اين وجود دولت نه تنها خود را ملزم به پاسخگويي به وضع موجود نمي داند كه تاكتيك فرار را در پيش گرفته و گناه اوضاع پيش آمده را به گردن رقباي سياسي يا برخي افراد پشت پرده مي اندازد. احمدي نژاد در آخرين گفت وگوي تلويزيوني خود در شهريورماه صراحتا چنين خط تبليغي در پيش گرفت و ضمن متهم سازي رقبا به سنگ اندازي در مسير برنامه هاي اقتصادي دولت، حاضر به پذيرش مسئولیت نشد، هر چند در مجموع اوضاع اقتصادي كشور را خوب توصيف كرد و گفت كه برخي اشكالات نيز كه در حوزه ارز به وجود آمده است ناشي از توطئه رقباست كه در زمان مناسب خواهم گفت.
البته رئيس‌جمهور طي هفت سال گذشته هيچگاه چنين خط تبليغي را به كنار نگذاشته است و هميشه در بحبوحه مشكلاتي كه پيش مي آيد گناه را به گردن افراد پشت پرده يا جريان های سياسي مخالف دولت مي اندازد. اما در همان حال هم حاضر نيست به صراحت نامي از اين جريانها ببرد. نمونه آن نخستين تلاطم جدي در بازار ارز و سكه در زمستان سال گذشته بود كه احمدي نژاد طي سخناني افزايش قيمت دلار و سكه را «بازي كثيف رسانهاي» ناميد كه از سوي مخالفان دولت طراحي شده است. او در عين حال شايعه رسيدن قيمت دلار به ۳ هزار تومان را جنگ رواني ناميد. اين خط تبليغي تقريبا از سوي تمام مقامات دولت از جمله وزراي اقتصادي و رئيس كل بانك مركزي هم در پيش گرفته شده است. روشن ترين نمونه آن به حضور روز يكشنبه، ۲۶ شهريورماه شمس الدين حسيني، وزير و سخنگوي اقتصادي دولت بازمي گردد كه صراحتا در مجلس اعلام كرد مسائل ارزي به او ارتباط ندارد.
نتيجه گيري
به نظر مي رسد حوزه اقتصاد در انتخابات پيشرو جايگاه به مراتب مهمتری از گذشته پيدا كرده است. به خصوص كه كشور در مسير تحريم هاي تازه قرار گرفته و همين هم مي تواند بر اهميت اقتصاد در رقابتهاي انتخاباتي بيفزايد. از آنجا كه افراد و گروه هاي برانداز و غير قانوني در انتخابات حضور نخواهند داشت، از اینرو اقتصاد به عنوان يكي از مولفه هاي تاثيرگذار ميان اصلاح طلبان داخل نظام ، اصولگرايان و حاميان دولت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. البته ذكر اين نكته هم ضروري است كه هرقدر ناپايداري در حوزه اقتصاد بيشتر شود به همان اندازه هم بر اهميت اقتصاد افزوده خواهد شد.
چراكه برخي پيش بيني كرده اند اگر دولت به سياست افزايش بي محاباي نقدينگي ادامه بدهد و اراده ايي براي متوقف شدن اين روند نباشد، امكان بروز شوك هاي تورمي شديد وجود خواهد داشت كه اين شوك ها مي تواند خود را اواخر زمستان و اوايل سال آينده يعني زمان گرم شدن تنور انتخابات نشان بدهد. اگر چنين پيش بيني محقق شود آنگاه بيراه نخواهد بود اگر مدعي شويم اقتصاد به اولويت اول انتخابات ۹۲ تبديل خواهد شد.
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
